وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على إعادة مداولة فى المادة 45 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين، والتى تحدد موارد النقابة، ومن بينها رسوم مفروضة على طن الحديد المباع وطن الأسمنت المباع، لتصبح نسبة ثابتة مقطوعة مقدارها 20 قرش على كل طن أسمنت مباع، وجنيه على كل طن حديد مباع بدلا من نسبة مئوية مقدارها واحد فى الألف عن كل طن مباع.
كان مشروع القانون ينص على أن تتكون موارد النقابة من حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وكذلك حصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
