رويترز
كشفت وثيقة حكومية، عن رغبة تونس في خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 مقابل 17.4% في 2020.
وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة “رويترز”، مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض، وتقضي بخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائيا في عام 2024، على أن تعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، الجمعة، إن بلاده تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد المتردي، فيما أعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن تونس طلبت منه رسميا برنامجا تمويليا، في 19 أبريل
وأوضح المشيشي أن القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه يمتد على ثلاث سنوات، مضيفا أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل، وقال: “يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد”.
من جانبها قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.
