استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 5 آلاف و537 شهادة جمركية خلال شهر أبريل الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والسيارات، وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها».
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر أبريل الماضي بلغت 790 مليونًا و295 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و29 مليونًا و874 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 255 مليونًا و978 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر أبريل الماضي بتصدير مشمول 3 آلاف و89 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 3 مليارات و449 مليونًا و675 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
وأضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في أبريل الماضي بنحو 4 ملايين و512 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 5 ملايين و345 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 7 ملايين و805 آلاف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في أبريل الماضي بلغت 3 مليارات و93 مليونًا و811 ألف جنيه.
