بدأ مكتب المدعى العام الاقتصادى بالنمسا، التحقيق مع المستشار الاتحادى سيباستيان كورتز ومدير مكتبه برنارد بونيلي، على خلفية تقديمه شهادة كاذبة مزعومة فى قضية فساد أمام لجنة إيبيزا.
وكشف المستشار كورتز فى بيان له، عن أسباب خضوعه للتحقيق لأنه قيل إنه لم يقل الحقيقة أمام لجنة إيبيزا، وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق الأمر بشبهات فساد في تعيين رئيس شركة الاستثمار النمساوية توماس شميد، مؤكدا تمسكه بمنصبه ومستبعدا الاستقالة
وكان كورتز أدلى بشهادة فى وقت سابق تنفى بوضوح علاقته بتعيين شميد ومجلس الإشراف على شركة الاستثمار، لكن شهادتي كورتز ومدير مكتبه تناقضتا في هذا الملف، وأظهرت رسائل دردشة بين كورتز ورئيس شركة الاستثمار شميد، تبادل منافع واتفاقات على إنهاء مصالح متبادلة بصورة لا تليق برئيس حكومة.
ووفق صحيفة meinbezirk النمساوية، فإن التحقيق الحالي مع كورتز يمكن أن ينتهي بتقديمه للمحاكمة الجنائية، وعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس.
وفى جلسة للبرلمان قبل أسابيع، قال كورتز: لن أقبل أبدا باتهامي بالفساد أو الأعمال الإجرامية، مضيفا “لن أتحمل ذلك”.
