فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر غرامات مالية بـ 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة، نتيجة مخالفات للقواعد التنظيمية التي كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام).
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن هذا القرار يأتي في إطار قيام الجهاز بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمي الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.
ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات، وقد جاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالي (7 ملايين لشركة فودافون مصر – 5 ملايين و800 ألف جنيه لشركة أورانج – و3 ملايين و950 ألفا لشركة اتصالات – و3 ملايين و900 ألف للشركة المصرية للاتصالات) وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التي تم رصدها لكل شركة وبإجمالي عشرين مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالرفض الغير مبرر لطلبات النقل وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد اجراء عملية النقل وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بتطوير منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، حيث تمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد المقررة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.
