قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن “تصريحات إثيوبيا حول أزمة سد النهضة تنم عن تعنت وفرض أمر واقع ولا تتسم بالدقة، وليس هناك أى طرق إلا ولابد من تناولها بالقانون الدولى لأنه علاقة تربط ما بين 3 دول لها مصالح، وليس هناك سيادة عندما يأتى الأمر بنهر دول ولا يكون لدولة سيادة مطلقة على نهر دول”.
وأضاف “شكرى”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة أم بى سى مصر: “الملء جرى بدون اتفاق ينظم هذا الأمر، وإثيوبيا قد خالفت تعاهدتها ومتنصلة فى المعاهدات والوصول لاتفاق، ودخلت فى إطار الخروج عن القانون الدولى، وأصبحت دولة خارجة عن التصرف المسئول، ومصر دائما لن تتهاون فى الحفاظ على الدفاع عن مصالحها المائية، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك وضوح كامل ولن تقبل بأى أضرار تقع علينا بهذا الشأن، وعدم اتخاذ أى تصرف أحادى، ومصر أعربت عن استعدادها لتوفير التنمية فى إثيوبيا، وأن يتم الملء وتشغيله دون ضرر”.
وأوضح: “إذا فرض الجانب الإثيوبي الأمر الواقع على دولتى مصر والسودان سنرى إلى أى مدى إسهام الاتحاد الإفريقى والأطرف المختلفة أن يكون لها ضغط على إثيوبيا، ومصر قادرة على الدفاع على أمنها القومى وسوف تتخذ الإجراءات التى تتسم بها الدولة المصرية تجاه هذه الأمور، والخط الأحمر لدينا وضوح كامل ونركز الرغبة للتوصل لاتفاق، ونؤكد أن الدولة المصرية لديها القدرة والعزيمة ولديها الأدوات التى تحافظ على أمنها القومى.. ولها مناحى عديدة تتخذ وفقا لخطة تراعى فى النهاية المصلحة المصرية ونتخذ مواقف فيها حكمة وليست مدفوعة بعواطف ولا نأخذ الأمور بشكل متسرع”.
وتابع: “سيجرى تقيم كل شيء من خلال أجهزة الدولة ونرصد كل ساعة التطور الخاص ببناء السد واحتمالات كمية المياه اللى هتنزل على الهضبة، ويأتى هذا التقدير والتعرف على نتائج أى تصرف أحادى من قبل إثيوبيا ومسئولية تقع على مؤسسات الدولة، وهناك سيناريوهات عديدة لمواجهة ما يحدث من إثيوبيا، وشراكة من المجتمع الدولى ويصبحوا شهودا على المواقف ومن الطرف المتعنت، ومن الذى أبدى مرونة حتى يكون واضحا أمام المجتمع الدولى ونحن نتطلع للوصول لاتفاق”.
وأضاف: “الحديث الذى جرى على مراحل كانت تؤكد أنه ليس هناك أى ضرر لمصلحة الشعب الإثيوبي، ومصر لا تقبل أى ضرر لا نتحمله ولا نقبله ويجب علينا أن نتعامل معه.. ومصر لا تريد أن يكون هناك توتر وتداعيات تؤدى لتوتر فى المنطقة وتشاحن وعدم استقرار فى شرق إفريقيا، وسعينا لتجنبها، ومصر لن تتنازل عن حقوقها ولن تقبل ضرر عليها من أى تصرف غير مسئول، ويتم تحديد الضرر والدولة ترصد كل تصرف وأى عمل، وأبدينا المرونة وسعينا أن يأتى التدخل من الإطار الإفريقى وتفعيل المراقبين ودورهم وإثيوبيا لم تتجاوب معهم”.
