محافظ الفيوم يشدد علي استرداد الأراضي الغير مقننة لاستغلالها في مشروعات خدمية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي أملاك الدولة، لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة.

تناول الاجتماع مناقشة الآليات والاجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض الموقف النهائى وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إبرام عدد 949 عقد تقنين حتي الآن، وجاري مراجعة واستكمال باقي العقود، لافتاً إلي أنه تم زيادة عدد لجان البت ليصل إلى ١٨ لجنة، لرفع معدلات الإنجاز ومؤشرات الآداء بهذا الملف الحيوي، والتسهيل على واضعى اليد لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بهم، مشدداً علي ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف لتحقيق النتائج المأمولة.

ووجه المحافظ، مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التى تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أى تلاعب، مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدارجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.

فيما أشار نائب المحافظ، إلي أن الهدف من الاجراءات التى يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الاجراءات تراعي البعدين الاجتماعى والاقتصادي للمواطن، لافتاً إلى ضرورة وضع الآلية لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التى تستدعى النظر فى تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.

ومن جانبه، استعرض مدير الأملاك بديوان عام المحافظة، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.