عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقى، والتحول من نظم الرى بالغمر لنظم الرى الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب، وإدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه وفى ضوء حرص الدولة على التوسع في التحول لنُظم الري الحديث والتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى، فستقوم وزارة الموارد المائية والرى بالبدء في تنفيذ أعمال التأهيل لجميع المساقى الخصوصية على مستوى جميع الزراعات المروية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية (كمرحلة أولى) بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضى الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه ، على أن يتم إستعاضة التكاليف من المنتفعين بتسهيلات ميسرة.
ووجه الدكتور عبد العاطى أثناء الإجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالي.
والجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٧٤١ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي ١١٢٢ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٢٢٦ كيلومتر حتى تاريخه، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من المشروع، والتى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه، ويهدف المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة ٣٢٠ ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
